به نقل از «آفتاب»

توضیحات "صندوق تامین آتیه" درباره یک گزارش

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۴۲۰۱

آفتاب‌‌نیوز :

در پی انتشار گزارشی در آفتاب‌نیوز با عنوان با عنوان "شورش و فغان کارکنان بانک مسکن علیه مدیران؛ ماجرای صندوق تامین آتیه چیست؟"، صندوق تامین آتیه جوابیه‌ای برای آفتاب‌نیوز ارسال کرده و مدعی شده که " کل سود تحصیل شده از جمله ۹۰۰ میلیارد تومان سود خالص سال مالی ۱۳۹۹ به علاوه ارزش افزوده حاصل از سرمایه‌گذاری‌های موسسه، متعلق به اعضا (کارکنان شاغل و بازنشستگان بانک مسکن) می‌باشد که بر مبنای مقررات صرف ایفای تعهدات صندوق‌ها می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده حق حضور هریک از اعضای هیئت امنا در سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای یک سال تعیین و پرداخت شده است و هیچگونه مبلغ دیگری به اعضای هیئت امنا پرداخت نشده است."

متن این جوابیه به شرح زیر است:

۱- تخلفات نسبت داده شده به ارکان موسسه مدیریت همیاری آتیه امید، بی‌اساس بوده و قویاً تکذیب می‌شود.

۲- عضویت در صندوق‌های رفاهی کارکنان بانک مسکن از جمله صندوق تامین آتیه اختیاری می‌باشد. کارکنان بانک مسکن همزمان با استخدام در بانک، فرم درخواست عضویت در صندوق‌ها را تکمیل و امضا نموده که نسخه‌ای از آن در پرونده پرسنلی کارکنان نگهداری می‌شود. همچنین آنان می‌توانند پس از عضویت طبق مقررات و با رعایت شرایط آن از ادامه عضویت انصراف دهند؛ لذا "اجبار در عضویت و اجبار در تداوم عضویت" تکذیب می‌شود.

منابع صندوق‌های رفاهی به منظور سرمایه گذاری به حساب موسسه واریز شده که منافع قابل توجهی برای اعضا دربر داشته است.

۳- کل سود تحصیل شده از جمله ۹۰۰ میلیارد تومان سود خالص سال مالی ۱۳۹۹ به علاوه ارزش افزوده حاصل از سرمایه‌گذاری‌های موسسه، متعلق به اعضا (کارکنان شاغل و بازنشستگان بانک مسکن) می‌باشد که بر مبنای مقررات صرف ایفای تعهدات صندوق‌ها می‌گردد.

یکی از اهداف اصلی موسسه تقویت توان مالی و معیشتی اعضا در زمان بازنشستگی می‌باشد.

تعهدات موسسه نظیر پرداخت مبلغی یکجا همزمان با بازنشستگی اعضا و پرداخت مستمری ماهیانه (کمک معیشت) پس از بازنشستگی (به عنوان مکمل پوشش بازنشستگی پایه) و ... به صورت کامل و بدون هیچگونه تاخیری انجام شده است.

۴- اطلاعات مالی و عملکردی موسسه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس به شیوه‌های گوناگون نظیر انتشار در نشریه رسمی بانک مسکن و مشارکت در جلسات حضوری و مجازی و ارائه گزارش عملکرد و پاسخگوئی و همچنین ارائه صورت وضعیت اختصاصی برای هریک از اعضا و بارگزاری اطلاعات مالی مذکور در پایگاه اینترنتی موسسه و ... به صورت مستمر اطلاع‌رسانی می‌گردد؛ لذا عبارت " این موسسه تا کنون هیچگونه پاسخگوئی نداشته" کذب محض است.

۵- ادعای منتشر شده تحت عنوان: " پرداخت پاداش و تسهیلات به اعضا هیئت امنای موسسه (اعضای هیئت مدیره بانک مسکن) " کذب محض می‌باشد.

بر مبنای اساسنامه موسسه به اعضای هیئت امنا تنها حق حضور در جلسات تعلق می‌گیرد. طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده حق حضور هریک از اعضای هیئت امنا در سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای یک سال تعیین و پرداخت شده است و هیچگونه مبلغ دیگری به اعضای هیئت امنا پرداخت نشده است.

۶- موسسه فاقد سهامدار بوده و طبق مقررات به صورت هیئت امنائی اداره می‌شود. کارکنان شاغل و بازنشستگان بانک مسکن اعضای موسسه می‌باشند.

نحوه اداره، اعمال رای و حاکمیت در موسسه دقیقا مطابق اساسنامه و سایر مقررات و با رعایت مصالح همه ذینفعان صورت پذیرفته است.

۷- متاسفانه آن خبرگزاری مطلبی را با تحریف پاسخ سال ۱۳۹۵ آقای بهروز امیدعلی به یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر کرده که سراسر کذب و خلاف واقع می‌باشد. ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره از مدیران موفق و درستکار موسسه بوده و تا به حال خدمات قابل توجهی ارائه نموده اند.

۸- ادعا‌های مطرح شده، شامل:"پرداخت هزینه معاملات شخصی از محل وجوه متعلق به کارکنان عضو صندوق تامین آتیه "، "پرداخت پاداش و تسهیلات اعطائی به هر فرد دلخواه توسط هیئت مدیره موسسه" و " اختلاس، تبذیر و ریخت و پاش‌های صورت گرفته" به استناد گزارش حسابرس مستقل و بازرس موسسه؛ همگی کذب محض می‌باشد.

۹- عملکرد و صورت‌های مالی موسسه از ابتدای تاسیس توسط موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی قرار گرفته است.

گزارش عملکرد موسسه به استناد گزارش حسابرس مستقل و بازرس و در مقایسه با گزارش منتشر شده با سایر بنگاه‌ها، جزء شفاف‌ترین و پاک‌ترین گزارش‌ها می‌باشد.

۱۰- در کارزار مطالب کذبی نیز به بانک مسکن نسبت داده شده، هرچند موسسه به دلیل ارتباط با بانک از بی‌اساس بودن آن مطالب مطمئن می‌باشد لیکن قاعدتا پاسخگوئی آن‌ها به عهده موسسه نبوده، فلذا در این پاسخ به آن‌ها پرداخته نشده است.

متاسفانه آن خبرگزاری نه تنها بدون تحقیق نسبت به انتشار مطالب خلاف واقع کارزار اقدام نموده، بلکه مطالب بی اساس دیگری را با اشاره به گفته‌های کارکنان و مصاحبه شوندگان به آن افزوده که از یک رسانه حرفه‌ای، کاملا خلاف انتظار میباشد. لازم به ذکر است، با توجه به نشر اکاذیب و ایراد اتهامات واهی به موسسه و اشخاص مرتبط، پیگیری قانونی موضوع، حق موسسه می‌باشد.

نادر قاسمی ایمنی/ مدیرعامل

منبع: آفتاب

کلیدواژه: صندوق تامین آتیه بانک مسکن فساد مالی صندوق تامین آتیه اعضای هیئت امنا بانک مسکن صندوق ها سال مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۴۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/